جایگاه ایران در تازه ترین رتبه های اعلام شده اقتصادی / ایران بین کشورهای دیگر چه رتبه اقتصادی دارد؟

جایگاه ایران در تازه ترین رتبه های اعلام شده اقتصادی / ایران بین کشورهای دیگر چه رتبه اقتصادی دارد؟

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - جایگاه ایران در رتبه بندی های اعلام شده توسط نهادهای بین المللی در حوزه اقتصاد طی سال های اخیر تخت تاثیر عوامل مختلفی دارای افت و خیزهای خاصی بوده است.

رتبه هر کشور شاخص های جهانی در شکل دهی نگرش کلی به آن سرزمین به شدت مؤثر است. سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و گردشگران هم در انتخاب شرکا و مقاصد خود نیم نگاهی به این شاخص ها و جایگاه هر کشور در رتبه بندی ها دارند.

در حوزه اقتصادی نیز همین شرایط حکمفرما است؛ جایگاه هر کشور در رتبه بندی هایی که در مورد مسائل اقتصادی صورت می گیرد، نقش موثری در تعیین گستره و عمق نفوذ تجاری و اقتصادی آن کشور دارد.

رتبه جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر به علل مختلف در رتبه بندی های گوناگون افت و خیزهای فراوانی داشته است اما از نظر شاخص های اقتصادی و در رتبه بندی هایی که بر مبنای این شاخص ها انجام می شود، وضعیت کشورمان متأسفان چندان مطلوب نیست. نگاهی گذرا به رتبه ایران در چند شاخص اقتصادی این واقعیت را تأیید می کند.

شاخص رقابت صنعتی(Competitive Industrial Performance)

تازه ترین نتایج اعلام شده برای این شاخص مربوط به سال 2011 میلادی است. این شاخص در میان 136 کشور جهان اندازه گیری می شود و در سال 2011 میلادی رتبه ایران در میان 136 کشور 59 اعلام شده است.

شاخص رقابت پذیری جهانی (Global Competitiveness Index)

تازه ترین فهرست اعلام شده از این شاخص مربوط به سال 2014 میلادی است. 144 کشور جهان در این شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرند. در رتبه بندی سال 2014 ایران در جایگاه 83 از میان 144 کشور قرار دارد.

شاخص توانمندی تجارت (Enabling Trade Index)

کشورها از نظر توانمندی تجاری آخرین بار در سال 2014 میلادی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این ارزیابی 138 کشور از نظر قدرت تجاری بررسی شده اند. رتبه ایران در این شاخص از میان 138 کشور 131 اعلام شده که یکی از نامناسب ترین رتبه های کشورمان در شاخص های اقتصادی است.

شاخص توسعه انسانی (Human Development Index)

 شاخص توسعه انسانی اگرچه در ظاهر ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد، اما بررسی مؤلفه هایی که در این شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرند نشان می دهد که نقش مسائل رفاهی و اقتصادی در آن ها بسیار پررنگ است.

این شاخص آخرین بار در سال 2013 میلادی در جهان اندازه گیری و نتایج آن اعلام شده است. 187 کشور در این سال از نظر شاخص های توسعه انسانی بررسی شده اند و جمهوری اسلامی ایران توانسته است رتبه 75 را به خود اختصاص دهد.

شاخص آزادی اقتصاد (Index of Economic Freedom)

 شاخص آزادی اقتصاد از جمله شاخص های مهمی است که سرمایه گذاران خارجی در انتخاب مقاصد سرمایه گذاری خود به آن توجه می کنند. شرایط کشورمان در این شاخص متأسفانه اصلا مطلوب نیست.

شاخص آزادی اقتصاد آخرین بار در سال 2014 میلادی اندازه گیری و نتایج آن منتشر شده است. در این ارزیابی 186 کشور مورد بررسی قرار گرفته اند. ایران در میان این کشورها رتبه 173 را از نظر آزادی اقتصاد به خود اختصاص داده است.

طرح آمایش سرزمین به کجا می رسد؟

اقتصاد > اقتصاد کلان - با اجرای طرح آمایش سرزمین بنگاهی های اقتصادی می توانند با آینده کسب و کار خود امیدوارتر باشند.

محسن خرمی*، محمد مهدی تقی زاده**، حجت تکبیری تشریزی*** 

آمایش سرزمین مهندسی ترتیبات بهره‌وری بهینه از ظرفیت‌های اجتماعی و طبیعی می‌باشد. در واقع آمایش سرزمین تلفیقی از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعه‌شناسی بوده و به عنوان تبیین دیدگاه درازمدت توسعه ملی براساس مراحل اساسی ذیل شکل می‌گیرد:

1- تدوین اصلی‌ترین جهت‌‌گیریهای توسعه بلند مدت کشور از منظر آمایش سرزمین در یک فرایند نگاه از بالا به توسعه ملی و تبیین بازتابهای سرزمینی آن.

2- تعیین امکانات، قابلیت‌ها، موانع و تنگناها که تعیین کننده تخصص‌ها و عملکردهای اصلی اقتصادی و اجتماعی و منشاء انتخاب فعالیت‌ها در سطح مناطق می‌باشند در یک فرایند نگاه از پایین به سطح ملی

3-تلفیق دو فرایند نخست در برخورد با بخش‌های اقتصادی و ایجاد هماهنگی‌های بین منطقه‌ای و بین بخشی و بخشی - منطقه‌ای و تصویر بازتابهای سرزمینی مرحله توسعه یافتگی بخش‌های مختلف در سطح ملی

بنابراین می‌توان گفت رویکرد آمایش سرزمین نه تنها رویکردی رقیب برای سایر دیدگاههای موجود نیست بلکه در همه ابعاد مکمل و برطرف کننده نارسایی‌های آنهاست. این رویکرد با قابلیت ایجاد زمینه تعامل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت و ارائه چیدمان منطقی فعالیتها در عرصه سرزمین در مراحل تدوین برنامه‌های توسعه (بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت) و اجرای آنها به عنوان نگاه غالب و سند بالادست اعمال می  گردد. 

مقدمه : اصلی ترین جهت گیری‌های آمایش سرزمین عبارتند از:

1- کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق مرکزی و پرتراکم کشور مانند استانهای تهران و اصفهان و مهارروند رو به رشد جمعیت و فعالیت ها در این مناطق از طریق کاهش سهم اشتغال در فعالیتهای صنعتی و خدماتی آنها و تلاش در جهت دگرگونی درونی ساختار این فعالیت ها در این مناطق و زمینه‌سازی برای هدایت سرمایه‌گذاریهای متمایل به این مناطق به استانهای همجوار آنها و ایجاد فرصتهای شغلی جدید صنعتی و خدمات در استانهایی نظیر سمنان، قزوین، قم و زنجان و یزد 

2- تقویت نقش و عملکرد فراملی قطبهای جمعیتی مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و کرمانشاه و افزایش نقش صنعتی و خدمات آنها در ارتباط با افزایش تعاملات فراملی آنها با حوزه های همجوار با تاکید بر تحولات ساختار درونی بخشهای فوق و نوین سازی فعالیت های آن 

3- توسعه علوم، گسترش و تجهیز مراکز علمی و تحقیقاتی و فن‌آوری کشور‌ (با تاکید بر توسعه فن‌آوری نوین نظیر IT، تکنولوژی زیستی، تکنولوژی مولکولی و ... ) برای ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های تخصصی متناسب با نیازهای ملی و منطقه‌ای با تاکید بر ارتقا سطح کیفی مراکز علمی و تحقیقاتی شهرهای تهران، مشهد،‌تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز با عملکردهای ملی و فراملی به منظور افزایش ظرفیت‌های علمی نیروی انسانی درجهت پیشبرد توسعه مبتنی بر دانایی و کاهش سهم منابع طبیعی در تولیدات ملی 

4- توسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای شمال ـ جنوب (در محورهای شرق، شرق میانی، مرکز و غرب) و شرقی ـ غربی (در محورهای دامنه شمالی البرز، دامنه جنوبی البرز و جنوب شرقی ـ غرب و جنوب شرقی ـ جنوب غربی) به عنوان دالانهای (کریدورهای) بین المللی حمل و نقل جهت استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور  به عنوان محورهای اولویت‌دار در توسعه 

5-تحول ساختار بخش کشاورزی در جهت دستیابی به کشاورزی مدرن و رقابتی به گونه‌ای که علیرغم کاهش سهم شاغلین این بخش در کل ساختار اشتغال حد فعلی شاغلین بخش ثابت باقی بماند.

6- توجه به محدودیتهای آب و خاک و عدم امکان توسعه فعالیتهای کشاورزی در استان هایی که با محدودیتهای بیشتری در این زمینه مواجهند مثل یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان و افزایش سهم فعالیت‌های صنعتی و معدنی و خدماتی در این استانها جهت جذب و نگهداشت جمعیت و استفاده بهینه از منابع آب این مناطق 

7- استفاده حداکثر از قابلیت‌های طبیعی و امکانات آب و خاک جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی در استانهای شمالی،‌ غربی و جنوب غرب کشور جهت دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی و همچنین تاکید بر قابلیتهای گردشگری طبیعی جهت توسعه این فعالیت در مناطق فوق 

8-لزوم تامین منابع پایه بویژه آب و همچنین توسعه شبکه های زیربنایی و خدمات اجتماعی متناسب با سهم فعالیتهای پایه و جمعیت پیش بینی شده برای مناطق و استانهای کشور، هرچند که در مراحل اولیه توسعه این سرمایه‌گذاریها فاقد بازدهی سریع اقتصادی باشند. 

9-زمینه‌سازی لازم برای استفاده حداکثر از ظرفیتها و توانهای محیطهای روستایی در حفظ و نگهداشت جمعیت در این محیط ها جهت برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعالیتها در محیطهای روستایی، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیتهای صنعتی و خدمات قابل استقرار در محیطهای روستایی به طوری که نسبت شهرنشینی و روستانشینی در افق طرح به ترتیب در حد 75 درصد و 25 درصد حاصل شود. 

10- متعادلتر ساختن توزیع جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی و با استفاده از ابزار استقرار ارادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانونهای دارای قابلیت توسعه با توجه به توان محیطی عرصه‌ها و مناطق مختلف در اینگونه بارگذاری‌های جمعیتی و فعالیتی 

11- تعادل بخشی به توزیع جمعیت متناسب با منابع و فعالیت‌ها با تاکید بر ابعاد اجتماعی وظایف   توسعه ای دولت در مناطق غربی و شمالی در مقابل تمرکز بر ایجاد ظرفیت‌های فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم جمعیت مرکزی کشور.

1-ضرورت تهیه و اجرای برنامه‌های آمایشی جهت تحقق توسعه پایدار

• ایجاد تعادل های موجود در سرزمین
• بهره برداری مناسب از امکانات و قابلیت های برخی از مناطق
• یکپارچه سازی فضا و وحدت ملی
• مسائل سیاسی- امنیتی
• توجه به مسائل زیست و ضرورت بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی
• سازماندهی نظام اسکان جمعیت و سازماندهی سلسله مراتب مراکز شهری و روستایی
• لحاظ کردن مناسبات و تعاملات جهانی و منطقه‌ای
• ایجاد هماهنگی لازم بین بخشهای اقتصادی در عرصه سرزمین

بنابراین آمایش سرزمین در کنار برنامه‌ریزی اقتصادی، ضمن تکمیل و اعتلای نظام برنامه‌ریزی کشور، می‌تواند پاسخگوی بسیاری از مسائل و کمبودهای مطرح شده طرح جامع حمل و نقل کشور باشد. لذا آمایش سرزمین به عنوان راهبردی ملی و بلندمدت حاوی سطوح مختلف فراملی، ملی و استانی در طرح جامع می‌باشد.

2- نظریه پایه توسعه‌ ملی و جهت‌گیری‌های آن 

خلاصه نتایج برداشتی از نظریه پایه توسعه ملی در قالب محورهای پنج گانه ذیل تهیه و پس از طرح در هیات محترم دولت در شورای آمایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهایی شده است.

1- آینده نگری

2- تحلیل موقعیت منطقه‌ای 

3- ساختار فرهنگی هویت ملی 

4- تحلیل سازمان قضایی  

5- امکانات، قابلیتها، محدودیت‌ها و تنگناهای توسعه 

اصلی ترین جهت گیری های نظریه پایه توسعه ملی عبارتند از:

1- انتخاب راهبرد توسعه درون زا و برون نگر در جهت گیریهای بلندمدت توسعه کشور با توجه به ضرورت‌های زیر:

1-1- تاکید بر منشا درونی عوامل تعیین کننده و موثر در توسعه نظیر اراده انتخاب اهداف و جهت گیری های اساسی، قابلیتها و امکانات سرزمین

1-2- گسترش ظرفیت و قابلیتهای رقابتی اقتصاد کشور بمنظور حضور و تامین سهم مناسبی از بازارهای جهانی در کنار توجه به تامین نیازهای بازار داخل متناسب با مقیاس و گستردگی آن

1-3- استفاده مناسب از فرصت‌های بیرونی، همگامی با زمان و ارتقا فناوری و افزایش کیفیت تولیدات به منظور دستیابی به اشتغال کامل و تضمین امنیت ملی

2- حفظ و پویایی هویت ایرانی ـ اسلامی در تعامل با برون نگری و اتکا بر این هویت در جهت تحکیم و اسنجام وحدت ملی در ابعاد درونی

3- تاکید بر ابعاد نوجویی و ترقی خواهی مولفه‌های ایرانیت و اسلامیت در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهت تضمین درون‌زایی و برون نگری

4- استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی کشور و اتخاذ راهبردهای مناسب جهت رقابتی کردن این مزیت‌ها در تعامل با قلمروهای بیرونی با اولویت مزیت‌های منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی، ذخیر انرژی و ذخایر معدنی به عنوان اصلی‌ترین مزیت های نسبی کشور

5- اتخاذ راهبردهای زیر در تنظیم جایگاه بین المللی کشور

5-1- همکاری با کشورهای جنوب در جهت تامین نیازهای متقابل

5-2- تنظیم رابطه اقتصادی مکمل با سایر کشورها به منظور بالا بردن توان رقابت در بازارهای بین المللی

5-3- تقسیم بازار به جای رقابت با سایر کشورها در حوزه های اقتصادی مشترک (اعم از شمال و جنوب)

5-4- ایفای نقش محوریت در تنظیم تعاملات علمی، فنی و سرمایه‌ای میان حوزه های شمال و جنوب

6- ایفای نقش مرکزیت در گسترش همکاری‌ها و همگرایی‌های منطقه‌ای و محوریت در تنظیم تعاملات و گروه‌بندی‌های مناسب با سایر کشورهای توانمند و موثر

7- اولویت دادن به قلمروهای متصل در تعامل با کشورهای جنوب بخصوص در ژرفای شمالی و جنوبی کشور

3- راهبردهای اساسی بخشهای مختلف در طرح آمایش ملی

طرح آمایش ملی حاصل هماهنگ سازی چهار محور ذیل است و از بین این چهار محور اساسی در نگرش طرح آمایش، راهبردهای سازماندهی فضایی در برخی بخشهای مرتبط از اهمیت و اولویت بیشتری با طرح حمل و نقل کشور و در تقابل با عرضه سرزمین و توسعه برنامه های حمل و نقلی برخورداست.

1- راهبردهای بلندمدت توسعه بخش

2- راهبردها و اجزا سازمان فضایی بخش

3- سیاستهای منطقه‌ای و دیدگاههای سرزمینی بخش

4- اقدامات اولویت دار بخش

1-3- راهبردهای سازماندهی فضایی بخش آب

2-3- راهبردهای سازماندهی فضایی بخش کشاورزی  

3-3-  راهبردهای سازماندهی فضایی بخش صنعت 

4-3- راهبردهای سازماندهی فضایی بخش بازرگانی 

5-3- راهبردهای سازماندهی فضایی بخش خدمات برتر 

6-3- راهبردهای سازماندهی فضایی بخش محیط زسیت 

7-3- راهبردهای سازماندهی فضایی بخش راه و ترابری

• تقویت و تجهیز گذرگاههای (کریدورهای) ارتباطی بین‌المللی کشور در راستای بهره‌برداری از مزیت منطقه‌ای کشور با اولویت‌های زیر:

محورهای عمده کریدور شمال- جنوب شمال:

محور چابهار- سرخس و دوغارون، محور بندرعباس- امیرآباد، محور عسلویه- آستارا و محور بندر امام- بازرگان

محورهای عمده کریدور شرقی- غربی:

محور سرخس و دوغارون- بازرگان، محور سرخس و دوغارون- خسروی، محور زاهدان- خسوری و محور سرخس- آستارا

• گسترش شبکه‌های بین منطقه‌ای و دورن منطقه‌ای متناسب با ضرورت و الزامات اقتصادی و اجتماعی و نیازهای هر منطقه
• ایجاد تناسب و پیوستگی بین مراکز هاب با شبکه‌های ارتباطی در جهت افزایش کارایی متقابل میان آنها
• تقویت و تجهیز بنادر مستعد جهت تبدیل آنها به بنادر دارای قدرت ایفای نقش ‌هاب در راستای استفاده از موقعیت منطقه‌ای کشور و پیوند بین بخش راه و ترابری با بخش‌های صنعت و بازرگانی با اولویت تبدیل بندرعباس و قشم به مرکز ورود و توزیع بار و مسافر در منطقه
• افزایش ظرفیت حمل و نقل و ارتباطات جزیره قشم و اتصال آن به سرزمین اصلی
• تجهیز بندر چابهار به عنوان مدخل ورودی یکی از محورهای کریدور شمال- جنوب در راستای تقویت محور شرق
• افزایش تراکم راهها در مناطق شرق و جنوب در راستای از بن‌بست خارج کردن مناطق حاشیه‌ای
• استفاده از حمل و نقل دریایی در مسیرهای ساحلی به منظور کاهش ترددهای جاده‌ای
• فراهم‌سازی ارتباطات هوایی در مسیرهای منطقه‌ای از طریق پروازهای نقطه‌ به نقطه
• افزایش کارآیی کریدور شمال- جنوب از طریق ایجاد خطوط هوایی بین‌المللی و فرودگاههای با امنیت مطلوب
• کاهش تمرکز و برداشتن گره‌گاه شبکه‌های عبوری از تهران و انتقال آن به استان‌های همجوار (در شرق به گرمسار، در غرب به قزوین و در جنوب به قم)

8-3- راهبردهای سازمان فضایی بخش مخابرات و ارتباطات  

9-3- راهبردهای سازماندهی فضایی بخش گردشگری و میراث فرهنگی 

10-3- راهبردهای سازماندهی فضایی مناطق ویژه و تخصصی  

11-3- راهبردهای سازماندهی فضایی جامعه شهری  

12-3- راهبردهای سازماندهی فضایی جامعه روستایی 

4- نظریه پایه توسعه در استانهای کشور 

در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز بلند مدت توسعه کشور، نظریة پایه توسعه ملی و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و با توجه به ویژگی‌های استانها، ماموریت‌ها و وظایف اصلی هر استان جمع بندی نتایج از حاصل از نظریه پایه توسعه استانها که شامل  پیش بینی تحولات جمعیتی تا سال 1400، وضعیت اشتغال در بخشهای، صنعت، کشاورزی و ..و تغییر در جمعیت و درصد افزایش شهر نشینی می باشد در جدول  1-2 آورده شده است. 

جمع بندی کلی و نتیجه گیری: 

بطور کلی، نتایج مطالعات طرح آمایش سرزمین شرح ذیل می باشد:

1-      کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق پر تراکم کشور، به ویژه تهران و اصفهان ومهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیتها در این مناطق، از طریق دگرگونی ساختار فعالیت‌های صنعتی و خدماتی آنها در راستای افزایش سهم فعالیتهای دانش پایه و زمینه‌سازی برای هدایت سرمایه‌‌گذاری‌های متمایل به این مناطق، به دیگر استان‌های کشور

2-      تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزی با عملکرد بین‌المللی و شهرهای : اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز وکرمانشاه به عنوان مرکزی با عملکرد فراملی برای پوشش خدماتی در حوزه‌های جغرافیایی و یا عملکردی خاص

3-      ایجاد شبکه‌ای سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آنها به نحوی که بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش بخشی از وظایف شهرهای موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز در یک تقسیم کار ملی و منطقه‌ای، مشارکت نمایند.

4-      توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فناوری و گسترش و تجهیز مراکز آموزشی، پژوهشی، شهرک‌ها و پارک‌های علمی- فناوری کشور (با تاکید بر توسعه فناوری‌های نوین، نظیر: فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و ...) متناسب با نیازهای ملی و منطقه‌ای و با تاکید بر قابلیت‌ها و استعدادهای بومی هر منطقه در راستای کاهش سهم منابع طبیعی وافزایش سهم در تولیدات ملی

5-      توسعه و تجهیز گزیده‌ای از محورهای اصلی ارتباطی در کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی شمالی- جنوبی و شرقی - غربی کشور به عنوان محورهای اولویت دار در توسعه، برای استفاده مناسب از  موقعیت ممتاز ارتباطی کشور، با تاکید بر تمرکز زدایی ارتباطی از تهران و استفاده از مسیرهای جایگزین

6-         زمینه‌سازی لازم برای استفاده حداکثر از ظرفیت‌ها و توان‌های مراکز جمعیتی کوچک و پراکنده (روستاها، روستا- شهرها، شهرهای کوچک) در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع‌سازی فعالیت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیت‌های صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز

7-      توسعة زیر ساخت‌ها و شبکه‌های زیربنایی، به ویژه تامین منابع آب و خدمات اجتماعی متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیش‌بینی شده برای مناطق و استان‌های کمتر توسعه یافته کشور، هرچند که بازدهی اقتصادی آنها در بلند مدت تحقق یابد.

8-      ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیر ساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی و استقرار آزادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانون‌های دارای قابلیت توسعه، با توجه به توان محیطی عرصه‌ها و مناطق مختلف در این گونه بارگذاری‌های جمعیتی و فعالیتی

9-      تعادل بخشی به توزیع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بوم‌ها ، با تاکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعه‌ای دولت در مناطق غربی و شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیت‌های فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم جمعیت مرکزی کشور

رتبه ایران در «ورشکستگی»

رتبه ایران در «ورشکستگی»

شمال نیوز: بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، در میان 189 کشور جهان رتبه 129 را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود افزایش نرخ تورم در 2 سال اخیر در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تنزل رتبه و جایگاه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار دلیلی بوده که کمیسیون‌های «اصل 44 و محیط کسب‌وکار» و «حقوقی و قضایی و مالکیت فکری» اتاق ایران در یک گزارش مشترک سعی کرده‌اند با بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران به رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بپردازند.

پیش از این هم براساس اطلاعات سالانه بانک جهانی در گزارشی به چالش‌های مجوز کسب‌وکار در ایران پرداخته شده بود که براساس اعلام بانک جهانی، رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار در سال 2014 میلادی از میان 189 کشور به رتبه 152 تنزل پیدا کرده بود. البته ایران در زیرشاخه‌های این شاخص هم رتبه خوبی ندارد. یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» 129 است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال 2013 میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است.

چرا ایران درشاخص فلاکت سقوط کرد؟

چرا ایران در شاخص فلاکت سقوط کرد؟/ ایران و آرژانتین در شاخص فلاکت هم گروه شدند.

اقتصاد > اقتصاد کلان - براساس تازه ترین رده بندی اعلام شده در مورد شاخص فلاکت ایران جایگاه دوم را بدست آورده است.

احسان میزانی: بررسی شاخص فلاکت برمبنای آمارهای سال گذشته اقتصاد ایران صورت گرفته است. براین اساس بخشی از سقوط ایران به رده های پایینی این شاخص به وضعیت کشور در سال های گذشته باز می گردد. سقوط دوباره ایران در شاخص فلاکت بازهم تحلیلگران اقتصادی را به بررسی وضعیت اقتصادی کشور طی سال های گذشته وادار کرده است. برخی رسانه های طی روزهای گذشته با ارائه تحلیل هایی به تغییر فضای حاکم براقتصاد ایران طی هشت سال گذشته اشاره کرده اند. روزنامه های مانند رسالت وضعیت اقتصادی کشور را مطلوب ارزیابی کرده بودند ولی انتشار شاخص فلاکت و سقوط دوباره ایران نشان می دهد که وضعیت چندان هم مناسب نبوده است. برهمین اساس با استناد به شاخص فلاکت که وضعیت اقتصاد ایران در سال 2013 را نشان می دهد، می توان به تغییر فضای حاکم براقتصاد و کسب و کار در ایران پی برد.

این شاخص نشان می دهد ایران پس از ونزوئلا که در صدر کشورهای جهان قرار دارد، رده دوم را بدست آورده است. امتیاز ونزوئلا در این شاخص 79.4 و ایران 61.6 است پس از  ایران کشورهای صربستان، آرژانتین، جامائیکا، مصر، اسپانیا، آفریقای جنوبی، برزیل و یونان به ترتیب رتبه‌های ۳ تا ۱۰ را از آن خود کرده‌اند. از سوی دیگر، کشورهایی که بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۳ داشته‌اند، به ترتیب ژاپن، ازبکستان، تایوان، سنگاپور و کره جنوبی هستند.

طی سال های گذشته عدد شاخص فلاکت تقریبا به دو برابر افزایش یافته است. شاخص فلاکت اقتصاد ایران در سال 84 حدود 21.9 درصد بود ولی همین عدد در حال حاضر به 61 رسیده است. وضعیت تورمی کشورف نرخ بیکاری و میزان تطعیلی کارخانه های صنعتی بیشترین تاثیر را در رشد شاخص فلاکت داشته اند. براساس آنچه از سوی نهادهای بین المللی اعلام شده، نرخ منطقی شاخص فلاکت عددی بین 11 تا 15 است.

البته بررسی اوضاع تورم و بیکاری از سال 84 تا 92، یعنی هشت سال دولت احمدی نژآد، نشان از این دارد که «شاخص فلاکت» در این بازه زمانی دوبرابر شده است. طبق آمار منتشرشده، عدد فلاکت در سال 84، 21.9 درصد برآورد شده بوده که در همان زمان هم این میزان دو برابر نرخ متوسط جهانی بوده است. در عرصه بین المللی حد معمول و استاندارد این شاخص عددی در بین ۱۱ تا ۱۵ درصد است. سایت پایش پرس که به نهادهای تولیدی ایران نزدیک است، در گزارشی در مورد این شاخص چنین تحلیلی منتشر کرده است:« کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در دهک‌های پایین جامعه بیشتر از دهک‌های پردرآمد است، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه چشمگیرتر و وخیم‌تر باشد. به گفته آنها، برآورد چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن می‌تواند سطح رفاه خانوار را تعیین کند. وقتی هر یک از این شاخص‌ها را در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار می گیرد ‌درصدهای بزرگی به چشم می خورد که پیش از این و حتی در دوران جنگ هم نمونه آن را دیده نشده بوده است. تحلیلگران معتقدند وقتی دستیابی به این شاخص‌ها برای گروه‌های درآمدی پایین جامعه سخت‌تر است و وقتی بیکاری در این دهک‌ها قابل‌توجه‌تر بوده و حداقل دستمزدها هم برای شاغلان این گروه‌ها پرداخت نمی‌شود، پس شاخص فلاکت هم در این گروه بیشتر خواهد بود.» سایت ها و روزنامه های دیگر کشور نیز به صورت جداگانه تحلیل هایی در مورد انتشار شاخص فلاکت منتشر کرده اند. اما بخش مهمی از این تحلیل ها براساس بررسی وضعیت اقتصادی ایران طی 8 سال گذشته صورت گرفته است.

بررسی آمارها نشان می دهد عدد تورم 40 درصدی، نرخ بیکاری موثر 25 درصدی، رشد 125 درصدی قیمت مسکن، کاهش 113 درصدی ارزش پول ملی کشور، کاهش قدرت خرید خانوارها به یک سوم و همچنین افزایش 370 درصدی اجاره مسکن طی هشت سال گذشته دلیل اصلی تغییر جایگاه شاخص فلاکت ایران بوده است.

دولت دهم رکورد شاخص فلاکت را شکست

اقتصاد > اقتصاد کلان - براساس تازه ترین آمارهای منتشره از نرخ بیکاری و تورم برای نخستین بار طی 17 سال اخیر شاخص فلاکت از مرز 50 درصد عبور کرد.

علی پاکزاد: شاخص فلاکت به عنوان میزانی برای ارزیابی شدت رکود تورمی مورد استفاده قرار می گیرد، این شاخص طی سالهای اخیر هر ساله رکورد جدیدی بر جا گذاشته است، تازه ترین آمارها از وضعیت این شاخص نشان می دهد برای نخسین بار طی 17 سال اخیر سرجمع نرخ تورم و بیکاری که شاخص فلاکت نامیده می شود در پایان تابستان سال 92 از مرز 50 درصد عبور کرده است.

این وضعیت گویای عمق رکود تورمی در اقتصاد ایران است. نکته قابل تامل انکه رشد شدید این رکود تورمی دقیقا از سال 89 آغاز شده است، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می بینیم که شاخص فلاکت در ایران از 26 درصد به 51 درصد در نیمه نخست سال 92 رسیده است.

این وضعیت اما زمانی بهتر خود را نشان می دهد که مقایسه ای بین شاخص فلاکت در ایران و شاخص فلاکت جهانی  (براساس متوسط نرخ تورم و بیکاری جهانی) داشته باشیم. این شاخص طی سالهای 1376 تات 1392 در جهان بین 11 تا 15 درصد در نوسان بوده است اوج گیری بحران مالی در سال 2008 (سال 1387) شاخص فلاکت را در سطح جهان از 12 درصد به 14 درصد ارتقاء داده است و لی در ایران سه دوره در نوسان این شاخص فلاکت قابل رویت است اول طی سالهای 76 تا 1384 که سیر نزولی این شاخص را در کشور شاهد هستیم، یعنی دقیقا در سالهایی که دولت های هفتم و هشتم تلاش کرده اند با ایجاد انظباط مالی و شفاف سازی فضای اقتصادی، رشد اقتصادی ایجاد کنند.

دوره دوم بین سالهای 84 تا 87 است که دوره اجرای تثبیت قیمت ها و رونق سیاستهای انبساطی دولت نهم را در فضای پولی کشور  شاهد هستیم و شاخص فلاکت تا 36 درصد افزایش پیدا کرده است.

سقوط شاخص فلاکت در سال 88 ناشی از تغییر سیاستهای انبساطی مالی دولت به سیاستهای انقباضی برای زمینه سازی اجرای قانون هدفمندی به ناگهان شاخص فلاکت را به حدود 23 درصد کاهش داده است که البته بهبود فضای رکودی را به دنبال نداشته است زیرا نرخ بیکاری در این سال در مقایسه با سال 86 نه تنها کاهش نداشته بلکه 1.5 درصد افزایش پیدا کرده است.

و در نهایت آخرین دوره نوسان شاخص فلاکت طی سالهای 89 تا 92 شکل می گیرد که به آن اشاره شد، طی این دوره شاخص از 26 درصد به 51 درصد افزایش پیدا کرده است و این دوره ای است که دولت دست به تیغ جراحی برد و طرح هدفمندی را به اجرا گذاشت.

در این سالها رکود تورمی به شدت در اقتصاد ایران تعمیق شد به طوریکه امروز بسیاری از واحد های تولیدی کشور با حدود 30 درصدت ظرفیت خود فعالیت می کنند.

مهار این شاخص و خروج از چرخه تورم و رکود در واقع چالش اصلی دولت یازدهم محسوب می شود.